Keine exakte Übersetzung gefunden für في المسألة المذكورة أعلاه

Frage & Antwort
Textübersetzung
Übersetzung einfügen
Senden

Übersetzen Englisch Arabisch في المسألة المذكورة أعلاه

Englisch
 
Arabisch
relevante Treffer

Textbeispiele
  • In this regard, in accordance with Article 35 (1) of the Charter of the United Nations, I would like to ask you to convene immediately a meeting of the Security Council with the participation of the representative of Georgia in order to address the above-mentioned issue, which threatened the independence, sovereignty and territorial integrity of Georgia.
    وفي هذا الصدد، أود أن أطلب وفقا للفقرة 1 من المادة 35 من ميثاق الأمم المتحدة، عقد جلسة عاجلة لمجلس الأمن، بمشاركة ممثل جورجيا، للنظر في المسألة المذكورة أعلاه، التي تشكل تهديدا لاستقلال جورجيا وسيادتها وسلامتها الإقليمية.
  • Vietnam will continue to scrutinize and provide the above-mentioned information, if any, to the 1267 Committee.
    وستواصل فييت نام التدقيق في المسألة وستقدم المعلومات المذكورة أعلاه، إن وجدت، إلى لجنة القرار 1267.
  • In order for the General Assembly to consider the above-mentioned matter, the Secretary-General has the honour, pursuant to rule 15 of the rules of procedure of the General Assembly, to request the inclusion, in the agenda of the sixty-second session, of an additional item of an important and urgent character entitled “Extension of the term of the ad litem judges of the International Tribunal for the Prosecution of Persons Responsible for Serious Violations of International Humanitarian Law Committed in the Territory of the Former Yugoslavia since 1991”.
    ولكي تنظر الجمعية العامة في المسألة المذكورة أعلاه، يتشرف الأمين العام، عملا بالمادة 15 من النظام الداخلي للجمعية العامة، بأن يطلب إدراج بند إضافي ذي طابع هام ومُلِح في جدول أعمال الدورة الثانية والستين للجمعية، بعنوان ”تمديد فترة ولاية القضاة المخصصين في المحكمة الدولية لمحاكمة الأشخاص المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي التي ارتكبت في إقليم يوغوسلافيا السابقة منذ عام 1991“.
  • The Commission is invited to direct the Secretariat to consider further any of the above-mentioned matters.
    واللجنة مدعـوة إلى توجيـه الأمانة العامة إلى النظر مرة أخرى في أي مسألة من المسائل المذكورة أعـلاه.
  • In order for the General Assembly to consider the above-mentioned matter, the Secretary-General has the honour, pursuant to rule 15 of the rules of procedure of the General Assembly, to request the inclusion, in the agenda of the sixty-second session, of an additional item of an important and urgent character entitled “Extension of the term of the judges of the International Criminal Tribunal for the Prosecution of Persons Responsible for Genocide and Other Serious Violations of International Humanitarian Law Committed in the Territory of Rwanda and Rwandan Citizens Responsible for Genocide and Other Such Violations Committed in the Territory of Neighbouring States between 1 January and 31 December 1994”.
    ولكي تنظر الجمعية العامة في المسألة المذكورة أعلاه، يتشرف الأمين العام، عملا بالمادة 15 من النظام الداخلي للجمعية العامة، بأن يطلب إدراج بند إضافي ذي طابع هام ومُلِح في جدول أعمال الدورة الثانية والستين، بعنوان ”تمديد فترة ولاية قضاة المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة الأشخاص المسؤولين عن أعمال الإبادة الجماعية وغير ذلك من الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي المرتكبة في إقليم رواندا والمواطنين الروانديين المسؤولين عن أعمال الإبادة الجماعية وغيرها من الانتهاكات المماثلة المرتكبة في أراضي الدول المجاورة بين 1 كانون الثاني/يناير و 31 كانون الأول/ديسمبر 1994“.
  • In order for the General Assembly to consider the above-mentioned matter, the Secretary-General has the honour, pursuant to rule 15 of the rules of procedure of the General Assembly, to request the inclusion, in the agenda of the sixtieth session, of an additional item of an important and urgent character entitled “Extension of the term of the permanent judges of the International Criminal Tribunal for the Prosecution of Persons Responsible for Genocide and Other Serious Violations of International Humanitarian Law Committed in the Territory of Rwanda and Rwandan Citizens Responsible for Genocide and Other Such Violations Committed in the Territory of Neighbouring States between 1 January and 31 December 1994.” The Secretary-General requests that the item be considered directly in plenary meeting.
    وكي تنظر الجمعية العامة في المسألة المذكورة أعلاه، يتشرف الأمين العام، عملا بالمادة 15 من النظام الداخلي للجمعية العامة، بأن يطلب إدراج بند إضافي ذي طابع هام ومُلِح في جدول أعمال الدورة الستين للجمعية، بعنوان ”تمديد فترة ولاية القضاة الدائمين في المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة الأشخاص المسؤولـين عن أعمال الإبادة الجماعية وغر ذلك مـن الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنسان الدولي المرتكبة في إقليم رواندا والمواطنين الروانديين المسؤولين عن أعمال الإبادة الجماعية وغيرهـا من الانتهاكات المماثلــة المرتكبة في أراضي الـدول المجاورة بين 1 كانون الثاني/يناير و 31 كانون الأول/ديسمبر 1994“. ويطلب الأمين العام أن يُنظر في البند الفرعي مباشرة في جلسة عامة.
  • In order for the General Assembly to consider the above-mentioned matter, the Secretary-General has the honour, pursuant to rule 15 of the rules of procedure of the General Assembly, to request the inclusion, in the agenda of the sixty-first session, of an additional item of an important and urgent character entitled, “Extension of the terms of the ad litem judges of the International Criminal Tribunal for the Prosecution of Persons Responsible for Genocide and Other Serious Violations of International Humanitarian Law Committed in the Territory of Rwanda and Rwandan Citizens Responsible for Genocide and Other Such Violations Committed in the Territory of Neighbouring States between 1 January and 31 December 1994”.
    وكي تنظر الجمعية العامة في المسألة المذكورة أعلاه، يتشرف الأمين العام، عملا بالمادة 15 من النظام الداخلي للجمعية العامة، بأن يطلب إدراج بند إضافي ذي طابع هام ومُلِح في جدول أعمال الدورة الحادية والستين للجمعية، بعنوان ”تمديد فترة ولاية القضاة المخصصين في المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة الأشخاص المسؤولـين عن أعمال الإبادة الجماعية وغير ذلك مـن الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنسان الدولي المرتكبة في إقليم رواندا والمواطنين الروانديين المسؤولين عن أعمال الإبادة الجماعية وغيرهـا من الانتهاكات المماثلــة المرتكبة في أراضي الـدول المجاورة بين 1 كانون الثاني/يناير و 31 كانون الأول/ديسمبر 1994“.
  • In the context of the abovementioned question is also relevant to be reflected that, Moldova has established with its neighbours Romania and Ukraine, as well as with other states from the region, the regime for travelling and readmission under the respective bilateral Agreements on mutual travelling of the citizens (with Romania in force from 11 September 2001 and with Ukraine in force from 26 January 2002) and on the readmission of the persons (with Romania in force from 3 July 2002 and with Ukraine in force from 23 December 1998).
    ويجدر يالإشارة أيضا، في سياق المسألة المذكورة أعلاه، أن مولدوفا أنشأت، بالاشتراك مع جارتيها رومانيا وأوكرانيا، فضلا عن دول أخرى من المنطقة، نظاما يتعلق بأُذونات السفر والعودة التي تُمنح للمواطنين في إطار الاتفاقات الثنائية المبرمة بين الأطراف المعنية بشأن السفر فيما بينها (بدأ نفاذ الاتفاق المبرم مع رومانيا في 11 أيلول/سبتمبر 2001، ومع أوكرانيا في 26 كانون الثاني/يناير 2002)، وبشأن عودة الأشخاص (بدأ نفاذ الاتفاق المبرم مع رومانيا في 3 تموز/يوليه 2002، ومع أوكرانيا في 23 كانون الأول/ديسمبر 1998).
  • Considering that staff members of all the specialized agencies of the United Nations system operating in Nairobi are mostly engaged in the fields of social and economic development and the human rights sector, one may conclude that resolving the issue mentioned in the above paragraphs will benefit the host country, as well as staff members of those United Nations organizations.
    وبالنظر إلى أن موظفي جميع الوكالات المتخصصة في منظومة الأمم المتحدة العاملة في نيروبي تعمل في الغالب في ميادين التنمية الاجتماعية والاقتصادية وقطاع حقوق الإنسان، فإنه يمكن الاستنتاج بأن حل المسألة المذكورة في الفقرات أعلاه سوف يعود بالنفع على البلد المضيف وعلى موظفي تلك المنظمات التابعة لمنظومة الأمم المتحدة.
  • The issue of coordination in the above-mentioned entities has been addressed by the Economic and Social Commission in its agreed conclusions 1997/2, in which it recommends that IACWGE, the Division for the Advancement of Women, INSTRAW and UNIFEM, in their advocacy and advisory roles, should better coordinate their support and catalytic activities and should develop joint activities and work plans in appropriate areas.8
    وقد تناول المجلس الاقتصادي والاجتماعي مسألة التنسيق في الكيانات المذكورة أعلاه، وذلك في استنتاجاته المتفق عليها 1999/2 التي أوصى فيها بأن اللجنة المشتركة بين الوكالات المعنية بالمرأة والمساواة بين الجنسين، وشعبة النهوض بالمرأة، والمعهد الدولي للبحث والتدريب من أجل النهوض بالمرأة، وصندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة، في أداء أدوارها في مجالي الدعوة وتقديم المشورة، ينبغي أن تحسن تنسيق أنشطتها الداعمة والحفّازة، وأن تضع أنشطة وخطط عمل مشتركة في الميادين المناسبة.